به نقل از «جماران»

نماینده مجلس: تغییر ساعت کاری کارمندان زندگی مردم و شهر را بهم ریخت

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۷۸۳۴

به گزارش جماران؛ رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت در تغییر ساعات کاری ادارات که زندگی مردم را بهم ریخته است از دولت خواست تا این قبیل تصمیم‌گیری‌ها را به مدیران حوزه شهری و نمایندگان اصناف واگذار کرده و در این موارد سنجیده‌تر عمل کند.

سیدرضا تقوی در گفت‌ و گو  با خانه ملت، در واکنش به تغییر ساعت آغاز به کار ادارات از سوی دولت به 6 صبح، گفت: من از این مساله تعجب کردم چرا که این گونه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی که زندگی جمعیت گسترده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد نباید براساس تصمیم عده‌ای محدود صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این موضوع در حالی در هیات دولت به تصویب رسیده است که تنها شهردار به عنوان یک عضو مدیریت شهری در این جمع حضور داشته است که این امر برای تصمیم‌گیری پیرامون یک شهر دارای حدود 10 میلیون جمعیت کفایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است چنین تصمیم‌گیری مهمی صورت بگیرد باید موضوع در جلساتی با حضور مدیران حوزه شهری اعم از شهرداری، شورای شهر، نمایندگان اصناف مختلف و مدیران حوزه حمل و نقل شهری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

تقوی خاطرنشان کرد: تعیین ساعت 6 برای آغاز به کار ادارات به زندگی خانواده‌ها لطمه وارد می‌سازد بخصوص اگر هم مادر و هم پدر کارمند باشند و فرزندان کوچکی نیز داشته باشند که نیاز به حمایت آنها دارند و قبل از ساعت 6 صبح مهدکودک یا کلاسی فعال نیست که بتوانند فرزندانشان را به آنجا بسپارند.  

وی با بیان اینکه اتخاذ این تصمیم نارضایتی مردم را به همراه داشته است، اظهار کرد: دولت باید برای اتخاذ تصمیمات مربوط به حوزه شهری پیشنهاد دهد بعد مدیران حوزه شهری و نمایندگان اصناف در خصوص این قبیل موضوعات که به تغییر سبک زندگی مردم منتهی می‌شود، تعیین تکلیف کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: مسئولان دولتی نباید بدون توجه به مشکلات مردم برای زندگی حدود 10 میلیون جمعیت پایتخت تصمیمی بگیرند که شرایط را برای آنها به ویژه کارگران، اصناف، مسافران حوزه حمل و نقل شهری و ...سخت‌تر می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه من با اتخاذ این گونه تصمیمات که زندگی و شهر را بهم می‌ریزد به شدت مخالفم یادآور شد: دولت باید در اتخاذ تصمیماتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود، سنجیده‌تر حرکت کند ضمن اینکه قبل از اتخاذ هر تصمیمی شرایط زندگی مردم را نیز درنظر بگیرد و بدون توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد می‌شود، تصمیم‌گیری نکند./

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی سیدرضا تقوی تغییر ساعت کار ادارات تغییر ساعات اداری تغییر ساعت ادارات زلزله ترکیه و سوریه مدیران حوزه تصمیم گیری زندگی مردم حوزه شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۷۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.